نگرانی اندیشمندان غربی از موفقیتی دیگر در ایران

یکی از ایرادات اندیشمندان سکولار برای مطرح کردن جدایی دین از سیاست این بوده است که در حکومتهای دینی مشارکت حداکثری وجود ندارد درحالیکه آمارهای مشارکت در انتخابات ایران کاملا در تناقض با این صحبت قرار دارد.

یکی از مهمترین مسائلی که همیشه اندیشمندان سیاسی سکولار برآن تاکید می‌کنند بحث جدایی دین از سیاست و امکان ناپذیر بودن پیوند این دو است. آنها دراین زمینه براین باورند که حکومت دینی نمی‌تواند دموکراسی به ارمغان بیاورد و همین موضوع باعث خواهد شد که یک حکومت سیاسی دینی به تدریج به سمت یک حکومت توتالیتر و دیکتاتوری سوق پیدا کند.

اما صحبتهای اندیشمندان سکولار که تاکنون به دلیل داشتن ابزار قدرتمند رسانه و تقابل با مخالفان غرب، گسترش پیدا کرده و هر روز به همین دلیل از سوی این رسانه ها تبلیغ می شود مخالفانی داشته است که هر کدام نظرات خاص خود را دارند . دراین میان به نظر می رسد که مدل مردم سالاری دینی که توسط امام خمینی (ره) مطرح شد یکی از اصلی ترین این مخالفان است. از سوی دیگر باید به محکم بودن و بسیط بودن نظریه مردم سالاری دینی اشاره کرد و به این نکته توجه داشت که مردم سالاری که نمود بارز آن را می توان در انقلاب اسلامی ایران به عینه مشاهده کرد یکی از جدیدترین رقیبان نظریه سکولار لیبرال در قرن اخیراست.

اوج این اختلاف و رو در رویی تا جایی پیش رفته  که عده ای از اندیشمندان سیاسی، مردم سالاری دینی را از مدل دموکراسی سکولار و یا لیبرال بهتر می دانند. در این بین انقلاب اسلامی تا به امروز نقطه عطفی برای ظهور عملی مدل مردم سالاری دینی بوده است.

قانون اساسی ایران ،مدل مردم سالاری دینی

درواقع حکومت جمهوری اسلامی که مصداق مدل مردم سالاری دینی در قرن اخیر بوده است تا به امروز براساس شواهد هم ویژگی یک حکومت مردم سالار را به همراه داشته و هم یک حکومت دینی !ست چرا که برگزاری ببیش از 30 انتخابات در مسائل مختلف از جمله ریاست جمهوری و مجلس و مجلس خبرگان و شورای شهر دلیل محکمی برای اثبات این ادعاست.

از سویی تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه کاملا مشخص است و براساس رویکرد ساختارگرا در علم سیاست می‌توان با استناد به آن ماهیت مردم سالار این قانون را تشخیص داد. به طوری که اصل ششم قانون جمهوری اسلامی به یکی از مهمترین ملاکهای مردم سالاری دینی اشاره می‌کند و اشاره دارد که"در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد".

دراین بین باید توجه داشت که در رهیافت قانونی-رسمی رویکرد انتقادی در علوم سیاسی برای تشخیص ماهیت یک حکومت، به قانون اساسی آن رجوع می شود و قانون اساسی به عنوان یکی از زیرساختها و نهادهای رسمی مورد بررسی قرار می گیرد.

از سوی دیگر نکته‌ای که سبب گشته انتخابات در ایران فاکتور دیگری از نشانه های مردم سالاری دینی در ایران باشد توسعه سیاسی و مشارکت فعال است. توسعه سیاسی که در دنیای امروز یکی از مهمترین فاکتورها برای تحقق دموکراسی است به مسائلی همچون: وجود رقابت نهادینه شده؛،- امکان‌پذیری مشارکت؛- وامکان تحرّک اجتماعی اشاره دارد.

آمارهای مشارکت، ناقض نظریه سکولار لیبرال

با نگاهی به کارنامه جامعه ایران و رفتار حاکمیت پس از انقلاب اسلامی به این نکته واقف می شویم که تحرک اجتماعی و مشارکت فعال در مدل «مردم سالاری دینی» جمهوری اسلامی یکی از مهمترین اولویتها بوده است و میزان مشارکت حداکثری مردم درانتخابات در دوره جمهوری اسلامی ایران بیانگر همین نکته است که این مسئله تا به امروز به عنوان نقطه عطفی در اندیشه مردم سالاری دینی به شمار رفته است.

چرا که یکی از ایرادات اندیشمندان سکولار برای مطرح کردن جدایی دین از سیاست این بوده است که در حکومتهای دینی مشارکت حداکثری وجود ندارد درحالیکه آمارهای مشارکت در انتخابات ایران کاملا در تناقض با این صحبت قرار دارد. از سوی دیگر نکته جالبی که باعث افزایش کارکردگرایی سیاسی در مدل مردم سالاری دینی شده،  وجود دین در این مدل است؛ .چرا که وجود عناصر دینی باعث شده که بحث خدمتگزاری در مدل مردم سالاری مطرح شود.

در این میان مطرح شدن بحث خدمتگزاری سبب گشته که وظیفه ای فراتر از قانون اساسی برای مسئولین در برابر مردم در نظر گرفته شود و همین مسئله به نوعی میزان پاسخگویی در مقابل مردم را مضاعف کرده است. آن چنان که اهمیت بحث خدمتگزاری و پاسخ‌گویی در مقابل مردم در «مردم سالاری دینی» بارها مورد تاکید رهبر انقلاب قرار گرفته است. ایشان در بخشی از صحبتهای دراین باره می فرمایند:

«منت نگذاشتن به مردم در قبال کارهای انجام شده، مبالغه نکردن در گزارش عملکردها، پرهیز از دادن وعده‌های بدون عمل، خودداری از خودمحوری و خودخواهی در قبال مردم، و ندادن دستور و امر و نهی به مردم به واسطۀ برخورداری از مقام و منصب، تلاش برای کسب رضایت مردم و خودداری از کسب رضایت صاحبان قدرت و ثروت، از جمله وظایف مهم مسئولان نظام اسلامی است».(روزنامه جمهوری اسلامی، 13/9/1379)

همچنین اهمیت این اصل تا آنجاست که ایشان در تقسیم‌بندی وجوه دوگانۀ مردم‌سالاری دینی به دو وجه تأسیسی و تحلیلی، خدمتگزاری را تجلّی عینی و واقعی وجه تحلیلی دانسته، از آن به عنوان عاملی مهم در تقویت پیوند بین ملت و دولت یاد کرده و حتی بر وجه تأسیسی ارجح می‌دانند: «وجه دیگر نظام مردم‌سالاری دینی، وظایف جدّی مسئولان و دولتمردان در قبال مردم است. تبلیغ و جنجال برای گرفتن رأی از مردم و سپس به فراموشی سپردن آنان و عدم پاسخگویی به مردم، با مردم‌سالاری دینی سازگار نیست».(مقام معظم رهبری، 1/9/1379)

در این مدل مردم تصمیم می‌گیرند/ حذف سیاسی در پرتو خروج از دین

از سوی دیگر علاوه بر مطرح شدن بحث خدمتگزاری و پاسخ گویی، وجود دو فیلتر احترام به قانون واحترام به شرع برای تایید نامزدهای انتخابات از دیگر ویژگی های بارز مدل «مردم سالاری دینی» در نظام جمهوری اسلامی است. این موضوع در طول زمان سبب گشته که افرادی در مناسبات سیاسی قرار بگیرند که با جامعه مذهبی هم خوانی داشته باشند واگر هم نداشته اند به تدریج از دایره سیاسی حذف گردیده‌اند. .هر چند که ممکن است عده ای به این موضوع وحذف این دست افراد خرده بگیرند اما برای پاسخ به این انتقاد باید اشاره کرد که یکی از ارکان مدل مردم سالاری دینی احترام به عقاید و انتخاب مردم است و به همین دلیل بدون تردید در این مدل مردم در فضای انتخابات و فضای سیاسی، افرادی را که از دایره قانون و شرع خارج شوند را با انتخاب خود حذف خواهند کرد.

این باب از مدل مردم سالاری دینی هم در رویکرد هنجاری و رویکرد رفتارگرایی کاملا قابل تامل است. چرا که در جامعه دینی ایران علاوه بر قانون، که برآمده از دل جامعه است هنجارها و رفتارها هم پیوند عمیقی با شرع اسلامی دارد و همین موضوع نشان می دهد که در مدل مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی نقطه پایان تمام مسائل، مردم هستند.

اما با توجه به تمام این ویژگی ها و فاکتورها نکته ای که بسیار مهم است و باید به آن توجه کرد این است که حکومت جمهوری اسلامی ایران در آستانه نهمین انتخابات مجلس قرار دارد و اینک با این کارنامه قابل توجه در مدل «مردم سالاری دینی» در مقابل انتقادات اندیشمندان سکولار قرار گرفته است.

درهمین رابطه باید به این موضوع توجه کرد که بیش از نیمی از انتقادات به کشور ما و تهاجمهای رسانه ای علیه آن براساس همین دیدگاههای سکولار می باشد.چرا که اندیشمندان سیاسی سکولار که همیشه تلاش دارند دین را به عنوان عاملی مخرب در مقابل دموکراسی به نمایش بگذارند با مشاهده مدل «مردم سالاری دینی» در جمهوری اسلامی ایران به نقض نظریات خود پی برده اند اما نمی خواهند به اشتباه خود اعتراف کنند.

مدل مردم سالاری دینی،آمیخته ای از مشروعیت و مقبولیت

درواقع تزریق کنندگان اندیشه سیاسی سکولار به جوامع دنیا که مأمنشان در دنیای غرب است تاکنون  تمام تلاش خود را در راستای ناکارآمد نشان دادن حکومتهای مذهبی علی الخصوص مدل «مردم سالاری دینی»جمهوری اسلامی انجام داده اند اما با توجه به شواهد موجود این رفتار آنها حاصلی جز شکست به همراه نداشته وحتی موجب تقویت این نظریه گردیده است.

چرا که آنان در شرایط کنونی نظاره‌گر این هستند که یک حکومت دینی مردم سالار پس از گذشت ۳۳ سال از عمر خود بیشترین انتخابات را با مشارکت حداکثری برگزار کرده است و این موضوع برای آنان که مبنای نظر خود را بر تقابل دین و دموکراسی و مشارکت مردمی قرار داده‌اند بسیار سخت وگران محسوب می شود.

درعین حال نباید از این مسئله بسیار مهم هم چشم پوشید که یکی از ارکان دموکراسی لیبرال ایجاد فضای نشاط و شور و مشارکت در چهارچوب قانون است.یعنی در واقع در فضای دموکراسی لیبرال هر فرد به دلیل اینکه در قانون به او این اجازه داده شده، رای دادن را حق خود می داند که در این میان دولت هم سعی می‌کند با استفاده از این حق ورای دادن شهروندان برای خود مقبولیتی ایجاد کند.

این درحالی است که در مدل«مردم سالاری دینی» ایران این فضای شور و مشارکت به مراتب بالاتر از دموکراسی لیبرال است،چرا که در مردم سالاری دینی هر شهروند علاوه براینکه انتخاب ورای دادن را حق خود می داند آن را وظیفه شرعی هم محسوب می کند و این موضوع دقیقا در مقابل انتقاد نظریه پردازان سکولار درباره عدم مشارکت در حکومت دینی است.

این دشمنی ها ریشه تئوریک هم دارد

درواقع با نگاهی به برخی مسائلی که در بالا مطرح شد متوجه این موضوع خواهیم شد که موضع گیری غرب در مقابل انتخابات در ایران تنها ریشه سیاسی وعملی ندارد بلکه علاوه براین، ریشه تئوریک ماجرا هم برای آنها مهم است .چرا که آنان بدون تردید خواهان موفقیت «مدل مردم سالار دینی» که ایران نماد آن در دنیا محسوب می شود  نیستند و اصلا علاقه ای به رد و نقض شدن نظریات خود در این باره ندارند. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که برگزاری انتخابات های پرشور و چندین باره در جمهوری اسلامی ایران دقیقا مهر تاییدی است بر مشارکت حداکثری مردم در نظام دینی و درهمین راستا دنیای غرب برای نادیده گرفته شدن این موضوع همیشه و به ویژه در ایام انتخابات به شدت وارد فاز تقابل می شود و هجمه های تبلیغاتی وسیعی علیه مدل مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی ایران به راه می اندازد.

به هر ترتیب در کنار تمام این مسائل نباید از این موضوع چشم پوشی کرد که اندیشمندان سکولار امروز، همان باقی مانده های نظریه پردازان غربی همچون هابز وماکیاول هستند. نظریه پردازانی که هیچ گاه برای مردم حقی قائل نبودند. به گونه ای که هابز در مهمترین نظریه خود می گوید: پادشاه باید به هر ترتیب قدرت را به دست آورد حتی اگر این موضوع منجر به زیر پاگذاشتن حقوق تمام مردم شود.با توجه به این پیشینه نظری به نظر میرسد که مدل مردم سالاری دینی نسبت به سکولارهای لیبرال از پشتوانه تاریخی-نظری بیشتری برخوردار است وانتخاباتهای گذشته درایران وانتخابات پیش دلیل دوباره ومحکمی براثبات این موضوع خواهد بود.

منبع: سپاه عاشورا

علی فرهادی